هام جدا حول القانون الجديد ,çok önemli mutlaka okuyun,very important please read
هام جدا حول القانون الجديد المتعلق بحساب نسبة التضخم واعادة تقييم اصول الشركة من سيارات وبيوت وبضائع او اي شي مقيد على الشركة. تفاصيل القانون موجود ك فيديو بالرابط اللذي بالاسفل او ك نص باللغات العربية والانكليزية والتركية .بالنسبة لهذا القانون سيكون قائم على هذا الشكل المكتوب الا اذا تم تعديل او الغاء القانون بناءأً على اعتراضات وتدخلات بعض المؤسسات الرسمية مثل الغرف الصناعية والتجارية وماشابة ذلك .ولكن حاليا القانون ساري بهذا الشكل
değerli mükelleflerimiz yeni çıkan ve çok önem arzden enflasyon muhasebesi kanunu ile ilgili video linki aşağıda yeralmaktadır.ayrıca arapça,türkçe,inglizce dillerinde hazırladığımız çalışma metni aşağıda yeralmaktadır.
Dear Customers,
Very important about the new law related to calculating the inflation rate and revaluing the company’s assets, such as cars, houses, goods, or anything restricted from the company. Details of the law are available as a video at the link below or as text in Arabic, English and Turkish.
As for this law, it will be based on this written form unless the law is amended or repealed based on the objections and interventions of some official institutions such as chambers of industry and commerce and the like. But currently the law is in effect in this form.
https://www.youtube.com/watch?v=I818NPPcrv8
محاسبة التضخم
نود اعلامكم بقانون تقييم نسبة التضخم الصادر حديثاً عن وزارة المالية
خضعت جميع الاصول على اسم الشركة (مثل المنازل والسيارات والآلات وما إلى ذلك) والأصول الثابتة والأسهم ورأس مال الشركة (رأس المال المدفوع) لمحاسبة التضخم بموجب البيان رقم 555.
وعليه، سيتم تقييم أصول شركتك المذكورة أعلاه بمعدل التضخم من تاريخ الشراء حتى 31/12/2023، وتستمر لتحسب بعد ذلك في كل فترة من الفصول الضريبية مثل مع ضريبة الدخل.
التأثير الضريبي لهذا الوضع هو صفر لعام 2023 (ولكن في ظل بعض الشروط).
دعونا نشرح هذا الموضوع بمثال.
على سبيل المثال:
رأس مال الشركة: 100.000 ليرة تركية ويتم دفع رأس المال هذا بتاريخ 01/02/2020
لنفترض أن الشركة لديها مركبة مسجلة بقيمة 50.000 ليرة تركية (تاريخ الشراء: 01/04/2020)
و تمتلك الشركة مخزونًا من البضائع بقيمة 100.000 ليرة تركية (تاريخ الشراء: 01/08/2020)
يتم تقييم التضخم على النحو التالي:
بالنسبة لرأس المال: نسبة التضخم عن اخر تقييم ÷ تقييم التضخم بتاريخ دفع راس المال هذا يعني
2906,57 ÷ 464,64 = 6,2568
أي أن رأس مالنا زاد بنسبة 6.2568 مرة حسب التضخم بتاريخ 04/2020، وهذا يعني أنه لو كان لدينا رأس مالنا اليوم لكان 100.000 ليرة تركية × 6.2568 = 625.680 ليرة تركية، هذا يعني اننا سنكون بحالة خسارة لان اموالنا بقيت مودعه في راس مال الشركة
لكن الوضع هو العكس تماماً بالنسبة للسيارات والأسهم.
بالنسبة للسيارات :
حساب معامل التضخم: اخر تقييم لحساب نسبة التصخم ÷ تقييم التضخم بتاريخ شراء السيارة
2906.57 ÷ 490.33 = 5.9277
مما يعني أن السيارة التي اشتريناها بمبلغ 50.000 ليرة تركية في تموز/2020 زادت بمقدار 5.9277 مرة حسب التضخم. وأصبح علي الشكل التالي :
296.385 = 50.000 × 5.9277
بالنسبة للبضائع و المستودع
حساب نسبة التضخم :اخر تقييم لحساب نسبة التضخم ÷ تقييم التضخم بتاريخ شراء موجودات المستودع
2,906.57/501.85 = 5.7917
مما يعني موجودات المستودع او البضائع اللتي اشتريت في عام (08/2020) زادت بمقدار 5.7917 مرة حسب التضخم. وأصبحت 100,000 × 5,7917 = 579,170 ليرة تركية، وهذا يعني أن قيمة ممتلكاتنا زادت. أي أننا قد حققنا ربحًا
وفقا لهذا
ربح السيارة: 296.389 ليرة تركية - 50.000 (سعر شراء السيارة) = 246.389 ليرة تركية ربح
ربح المخزون: 579.170 ليرة تركية - 100.000 (سعر شراء السهم) = 479.170 ليرة تركية ربح
خسارة رأس المال: 625.680 - 100.000 (مبلغ رأس المال) = 525.680 خسارة ليرة تركية
إذن هناك إجمالي: 246.389 + 479.170 - 525.680 = 199.880 ليرة تركية صافي الربح
ومع ذلك، هذا الربح لسنة 2023 سوف يبقى في المتابعة ولا يدفع ضرائبه الا اذا تم بيع المنتجات أو الأصول اللتي على الشركة وسحب قيمتها من حساب البنك للشركة او في حال اغلاق الشركة ايضا سيتم حساب هذه الضريبة ودفعها
اما بالنسبه لسنه 2024 ماذا سيحدث
في هكذا وضع ستقوم الدولة برفع قيمه موجودات الشركه من سيارات بضائع عقارات وما شابه فلذلك عندما نقوم ببيع هذه الموجودات او الاصول على الشركه سوف سيخرج ضرائب بشكل اقل
لذلك، على سبيل المثال، قمنا ببيع سيارتنا بمبلغ 400000 ليرة تركية.
إذا فكرنا في الأمر، في الماضي وقبل صدور هذا القانون ، كان سيكون هناك ربح قدره
400.000(سعر المبيع) – 50.000 (سعر الشراء ) = 350.000 (ربح).
أما الان بعد رفع قيمه السياره على حسب نسبه التضخم ان قمنا ببيع السياره :
400,000 - 296,389 (تقييم نسبة التضخم) = 103,611(ربح بعد حساب نسبة التضخم)
وفي هذه الحالة نكون دفعنا ضرائب اقل
اما عن مستودع الشركه فاذا اردنا بيع مستودع الشركه في السابق اي البضائع الموجوده في المستودع ب 600,000 ليره فستكون ارباحنا 500.000 الف ليرة بناءاً على سعر شراء الموجودات سابقا والذي هو 100.000 ليرة.
حاليا اذا اردنا بيع موجدات الشركة بعد تقييم الموجوات على حسب نسبة التضخم ستكون على الشكل التالي 600.000 - 579.170= 20830 ليرة تركية وفي هذه بعد تقييم الدوله لمنتجاتنا على حسب نسبه التضخم سوف تكون نسبه الارباح اقل وضرائب الارباح على حسب نسبه التضخم ستكون اقل ايضا
الطرف السلبي لحساب التضخم
لنتخيل أننا لم نقم ببيع بضائعنا أو مركباتنا ووصلنا إلى نهاية شهر يناير-فبراير-مارس/2024، ماذا سيحدث الآن؟
اصل المشكله هنا وزاره الماليه تقول في سنه 2024 كيف قيمت بضائعكم وموجودات شركتكم في عام 2023 وما سبق سيتم تقييمها في سنه 2024 ان كانت ربح او ان كانت خساره..
لنفترض في مستودعنا موجودات وبضائع او ما شابه ب 579,000 ليره وهذا الرقم الذي اعتمدناه لموجودات شركتنا في عام 2023 لنقل انه انتقلت هذه الموجودات الى سنه 2024 وفي سنه 2024 ارتفعت نسبه التضخم عن الاشهر كانون الثاني شباط واذار بنسبه 10%.
في هذا الوضع 579.170 × 10% فرق نسبه التضخم = 57,917 ليره فرق نسبة التضخم عن المستودع.
اما عن السياره فقيمه السياره بعد حساب نسبه التضخم عن اخر سنه 2023، 296,389* 10% فرق نسبه التضخم يساوي 29,638 ارباح قيمه السياره بعد حساب نسبه التضخم
من اجل راس المال بعد تقييم راس المال بنهاية2023 سيكون فرضاً 625,680 × 10% نسبه فرق التضخم يساوي 62,538 هذا سوف يحسب خساره يعني 62,568 ليره تركي ستكون خساره.
بناءاًعليه 57,917 + 29.638 - 62,568 =24.984 ليره ستكون ارباح القسم الاول عن تلاشهر 1-2-3 من سنه 2024 وسيدفع عنه الضرائب ارباح نسبة التضخم.
بناءاًعليه 57,917 )الارباح الناتجة من تقييم المستودع او البضائع ) + 29.638(الارباح الناتجة من تقييم السيارات ) - 62.568( الخسارة الناتجة من رأس المال(- 19.987( الخسارة الناتجة من السنة الماضية ) = 5000 ليرة بناءا عليه سيتم دفع وحساب الضرائب عن القسم أو الجزء الاول من سنة 2024 (الأشهر 1/2/3)
النتيجة :
في الواقع بناء على النموذج الاول الذي قدمناه وبناء على القانون او التبليغ الذي اصدرته وزاره الماليه يبدو جيد لانه يعيد تقييم اصول الشركه من سيارات وعقارات ولكن ان كان هذا التبليغ لم يخطط له بشكل ضريبي من قبل اصحاب الشركه فستكون الشركه بوضع محرج بالنسبه للضرائب لان البضائع و الاصول من سيارات وعقارات الغير مباعه المقيدة على شركتكم سوف يتم بشكل مستمر حساب نسبه التضخم المقرره من وزاره الماليه ودفع ضريبة ارباح التخضم بشكل فصلي اي عن كل ثلاثة اشهر.
وفي هذا سيكون من غير المنطقي ان يتم دفع ضرائب موجودات الشركه واصولها من عقارات وسيارات دون حركه بيع وارباح على المبيع نفسه يعني سنكون مضطرين على دفع ضرائب منتج ساكن مقيد على الشركه دون بيعه او شرائه او اي تحصيل ربحي منه
في هذه الحاله يوجد نصيحتين نقدمها لكم.
ممكن رفع راس المال بناء على المثال الذي قدمناه في الاعلى وسيحسب رأس المال المودع حديثا مصروف او خسارة ولكن بعد دفع راس مال الشركة المرفوع حديثا لحساب البنكي للشركة سوف لن يسحب لا من قبل صاحب الشركة وسيبقى في حساب الشركة للاستفادة من راس المال كعنصر مساعد على تخفيض الارباح
ولكن في حال ابقاء راس المال في البنك فمن الممكن ان يفقد قيمة بناءا على التضخم وخسارة الليرة التركية لقيمتها في السوق الاوراق النقدية فلذلك التوصية الثانية ستكون اكثر منطقية وهي،
ان لا يتم تقييد اصول او بضائع او سيارات اكثر من اللازم تقييد ماقد تحاجه في الشركة لكي لاتدفع ضرائب على موجودات ثابتة في الشركة بلا داعي.
في بعض الأحيان ممكن ان يخطر على بالكم سؤال اي انه في حال قامت المالية باعادة تقييم سعر السيارة المقيدة على الشركة المشتراه بتاريخ 04/2020 والذي كان 50.000 ليرة تركية واصبح سعر السيارة بعد حساب نسبة التضخم 296.389 فاذا قمنا ببيع السيارة بسعر التضخم الجديد فلن ندفع ضريبة ارباح كما في السابق لانه المالية قامت باعادة تقييم السيارة ورفع سعرها بشرط ان لاتغلق الشركة لانه في حال اغلاق الشركة بعد بيع السيارة بسعرها المقييم حديثا سوف تفقد تقييم حساب نسبة التضخم وتحسب ارباح الشركة بفرق سعر بيع وشراء السيارة يعني.
سعر الشراء 50.000 - 296.389 سعر البيع بعد حساب التضخم يساوي 246389 قيمة الارباح بعد بيع السيارة في حال الاغلاق
لذلك ننصح بابقاء الشركة فعالة لكي نستفيد من حساب خسارة ارباح التضخم على المدى البعيد
وفي هكذا وضع ممكن ان تعترض بعض الجهات الرسمية مثل الغرف التجارية والصناعية والغرف المهنية والتجار على وزراة المالية من خلال الطرق القانونية، ومن الممكن ان لا يتم تطبيق هذا القانون او تأجيله ولكن حاليا يعتبر القانون فعال وقائم ولايوجد اي شي رسمي.
مع جزيل الشكر لحسن فهمكم واهتمامكم
ENFLASYON MUHASEBESİ
1-2023 E KADAR OLAN;
TÜM DEMİRBAŞLAR (EV,ARABA, makine vb gibi) , duran varlıklar ile stoklar ve
şirketin özsermayesi (ödenmiş sermayesi) 555 nolu tebliğ ile enflasyon
muhasebesine tabi olmuştur.
Buna göre şirketinizin yukarıda sayılan varlıkları , alım tarihlerinden 31/12/2023
tarihine kadar geçen süre içerisinde enflasyon oranında değerlemeye tabi
tutulacak ve bundan sonrada her geçici vergi döneminde devam edecektir.
2023 yılı için bu durumun vergi etkisi 0 sıfır dır.(ama bazı şartlar kapsamında)
Konuyu bir örnekle açıklayalım
Örneğin
şirketin sermayesi :100.000 tl ve bu sermaye 01/02/2020 de ödenmiş olsun
Şirketin üzerine kayıtlı aracı olduğunu düşünelim :50.000 tl (alış
tarihi:01/04/2020)
Şirketin stoklarında 100.000 tl lik malı vardır (alış tarihi :01/08/2020 )
Enflasyon değerlemesi şu şekilde yapılmaktadır:
Sermaye için: 31/12/2023 deki enflayon katsayısı / ödeme tarihindeki katsayı
Sermaye için: 2906,57/464,64 =6,2568 yani sermayemiz 04/2020 tarihinde
enflasyona göre 6,2568 kat artmıştır.bu demektir ki bizim sermayemiz bugün
elimizde kalsaydı 100.000 tl x 6,2568 = 625.680 tl olacaktı yani
zarardayız.çünkü paramız sermayede kalmış.
Ama durum araba ve stoklar için ise tam tersi durumda
Araç için;
Enflasyon katsayısı hesaplama: 31/12/2023 deki enflasyon katsayısı / araç alış
tarihindeki katsayı
2906,57/490,33 (temmuz 2020 katsayısı) =5,9277 bu demektirki bizim 50.000 tl
ye temmuz /2020 de aldığımız araç enflasyona göre 5,9277 kat artmıştır. Ve
50.000 x 5,9277 =296.389 tl olmuştur.yani arabamız değerlenmiştir.KAR ETTİK
Stoklar için:
Enflasyon katsayısı hesaplama: 31/12/2023 deki enflasyon katsayısı / stok alış
tarihindeki katsayı
2,906,57/501,85 =5,7917 bu demektirki bizim 100.000 tl ye ağustos /2020 de
aldığımız araç enflasyona göre 5,7917 kat artmıştır. Ve 100.000 x
5,7917=579.170 tl olmuştur.yani malımız değerlenmiştir. KAR ETTİK
Buna göre
ARABA KARI: 296.389 TL -50.000 (ARAÇ ALIŞ BEDELİ) =246.389 TL KAR
STOK KARI: 579.170 TL -100.000 (STOK ALIŞ BEDELİ) =479.170 TL KAR
SERMAYE ZARARI:625.680-100.000 (SERMAYE TUTARI)=525.680 TL ZARAR
YANİ TOPLAMDA:246.389+479.170-525.680 =199.880 TL NET KAR VAR
Fakat bu kar 2023 yılı için geçici olarak bi hesapta takip edilecek ve vergi
ödenmeyecektir (ta ki bu tutarı işletmeden çekersek yada şirketi tasfiye
edersek ozaman bu tutar üzerinden vergi ödenecektir)
2024 yılı için ne olacak
Böyle bir durumda devlet bir anlamda araçlarımız stoklarımız vb gibi
mallarımızın değerini arttırıyor böylece bunları sattığımızda bize daha az vergi
çıkar.
Yani mesela arabamızı 400 .000 tl ye sattığımızı
düşünürsek eskiden olsa 400.000 tl -50.000= 350.000 tl kar çıkacakken
şimdi:400.000 - 296.389 = 103.611 kar çıkacak yani
daha az vergi ödeyeceğiz.
Stoklarımızı 600.000 tl ye sattığımızı düşünürsek eskiden olsa
100.000 tl ye aldığımız malı 600.000 tl ye sattığımız için 500.000 tl kar
çıkacakken şimdi
600.000-579.170 = 20.830 tl olacak ve daha az kar ve daha az vergi çıkacak
böylece.
Bu bir anlamda olumlu bir gelişme çünkü devlet bizim mallarımızın fiyatlarını
enflasyon kadar arttırıyor ama olumsuz tarafı ise
OLUMSUZ TARAFI:
Mallarımızı yada aracımızı satmadığımızı düşünelim ve ocak-şubat –mart /2024
sonuna geldik şimdi ne olacak
Asıl problemde zaten burada maliye bu 2024 yılı için diyor ki nasıl 2023 yılı için
değerleri arttırdıysan bu senede arttır ve aradaki farkı bu sefer kar yada zarar
olarak yaz yani
Şirketimizin 31/12/2023 stokları 579.170 tl olmuştu şimdi ise ocak-şubat –mart
2024 yılında enflasyonun %10 oranında arttığını varsayalım
Bu durumda 579.170 x %10 enflasyon fark oranı = 57.917 tl stoğumuz artmış
oluyor.
Araba için 296.389 x %10 enflasyon farkı= 29.638 tl araç değerimiz enflasyon
kadar artmış
Sermaye için:625.680 x %10 enflasyon farkı=62.568 tl enflasyon dan kaynaklı
zarar
Bu şekilde olduğunda :57.917+29.638-62.568 tl =24.987 tl 2024 yılının ilk
geçici vergisi için kar çıkacak ve bu yüzden vergi ödeyecektir.
Sonuç:
Aslında ilk etapta maliyenin çıkartmış olduğu bu tebliğ iyi bir şeymiş gibi
gözükse de iyi bir vergi planlaması yapılmadığı durumda stokları , araçları, evleri
olan mükellefler için sorunlu bir durumdur çünkü malımız satılmasa bile
durduğu yerde enflasyon artışları kadar tekrar değerlemeye tabi olacak ve
aradaki fark da vergiye tabi olacaktır.
Bu durumun hiçbir mantığı olmadığı açıktır malların ve stokların satılmadığı bir
durumda bile durduğu yerden vergiye tabi olması mükelleflere gereksiz yere
kazanmadıkları bir paranın vergisini ödetmek zorunda bırakacaktır.
Bu durumda 2 tavsiyemiz olacaktır:
1-Verdiğimiz örneklerde görüldüğü üzere sermeyenin değerlemesi sonucu
oluşan farklar gider-zarar olarak dikkate alınmaktadır.şirketinizin sermeye
arttırdığı durumda (ödemek kaydı ile) bu tutar gider unsuru olacak ve kardan
düşecektir.ama bu ödeme yapıldıktan sonra bu sermaye tekrardan şirket sahibi
tarafından tekrarda ortak arafından çekilemeyecek bankada kalcaktır.
Böylesine bir enflasyon ortamında ve doların bu denli arttığı bir piyasada bu
durum pek akıl karı gözükmemektedir. Oyuzden diğer tavsiyemiz daha mantıklı
bir çözüm olacaktır.
2-fazla olan araç,stok,demirbaş vb gibi değerleri işletmede tutmamak ve
böylece bu değerlerin kaldığı yerden gereksiz olarak değerlenerek vergi etkisi
ne sebeb olmasının önüne geçilmiş olacaktır.
Akla şu soru gelebilir ‘’ ben arabayı 50.000 tl ye aldım enflasyon muhasebesi ile
bu araba 296.389 tl oldu ben bu arabayı 290.000 l ye satarım böylece bana
vergi çıkmaz sonrada şirketi kapatırım ‘’ dediğinizde ilk kısmı doğrudur yani
50.000 tl ye aldığınız araç 296.389 tl ye çıkmış ve biz bunu 290.000 tl ye sattı
isek biz bu satıştan vergi ödemeyeceğiz çünkü ortada kar yok zarar var.
Yani bir anlamda 296.389-50.000 = 246.389 TL devlet bize malımızın fiyatını
arttırarak daha az vergi ödettiriyor ve bize bir anlamda 246.389 tl yi vergisiz
bırakara hediye ediyor gibi gözükse de bizim bu şirketi tasviyeye sokmamız
durumunda daha önceden vergisiz bıraktığı( ve bir anlamda hediye ettiği ) bu
tutarın vergisini alacaktır.
O yüzden şirketteki mallarınızı satmanız durumunda bile şirketinizi tasfiyeye
sokmamanızı enflasyonun aşındırıcı etkisinin bu karı eritmesi sonrasında
(tasfiye etmek isteyenlerin tabiki )bu şekilde yapmaları daha mantıklı
gözükmektedir.
Bu durum henüz mükellefler nezdinde çok tartışılmasa da 17/05/2024 tarihinde
1. Geçici vergi döneminde gereksiz vergi ödeyecek olan esnafların ve onların
bağlı olduğu meslek odaları tarafından maliyeye ve hükümete şikayet yoluyla
Bildirileceğini ve belki de bu kanunun belli bir süre uygulanmaması
gerektiğini beklemekteyiz fakat şuan için kanun yürürlüktedir ve
durdurulması hakkında herhangi bir resmi girişimde bulunulmamıştır.
İyi çalışmalar dileğimizle.
INFLATION ACCOUNTING
Up to 2023;
All fixed assets (such as houses, cars, machinery, etc.), long-term assets including stocks, and the company's equity (paid-up capital) have been subject to inflation accounting with Circular No. 555.
According to the above-mentioned assets of your company will be revalued at the inflation rate from their purchase dates until December 31, 2023, and this practice will continue in subsequent interim tax periods. For the year 2023, the tax impact of this situation is zero (under certain conditions).
Let's explain this with an example.
For instance,
Let's assume the company's capital is 100,000 Turkish Lira, and this capital was paid on 01/02/2020.
Considering the company owns a vehicle worth 50,000 Turkish Lira (purchase date: 01/04/2020),
And the company holds inventory worth 100,000 Turkish Lira (purchase date: 01/08/2020).
The inflation valuation is done as follows:
- For Capital: Inflation factor on 31/12/2023 / factor on the payment date
For Capital: 2906.57 / 464.64 = 6.2568, meaning our capital has increased by 6.2568 times according to inflation on 04/2020. This means that if our capital had remained today, it would have been 100,000 TL x 6.2568 = 625,680 TL, indicating a loss for us because our money stayed in the capital.
However, the situation is the opposite for vehicles and inventory.
- For the Vehicle:
Inflation factor calculation: Inflation factor on 31/12/2023 / factor on the vehicle purchase date
2906.57 / 490.33 (factor in July 2020) = 5.9277, indicating that the vehicle we purchased for 50,000 TL in July 2020 has increased by 5.9277 times according to inflation, resulting in 50,000 x 5.9277 = 296,389 TL. Hence, our vehicle has appreciated, and we have made a profit.
- For Inventory (Stock):
Inflation factor calculation: Inflation factor on 31/12/2023 / factor on the inventory purchase date
2,906.57 / 501.85 = 5.7917, meaning the goods we purchased for 100,000 TL in August 2020 have increased by 5.7917 times according to inflation, resulting in 100,000 x 5.7917 = 579,170 TL. Therefore, our inventory has appreciated, and we have made a profit.
Aa result to the above,
Vehicle Profit: 296,389 TL - 50,000 (VEHICLE PURCHASE PRICE) = 246,389 TL PROFIT
Stock Profit: 579,170 TL - 100,000 (PURCHASE PRICE OF STOCK) = 479,170 TL PROFIT
Capital Loss: 625,680 - 100,000 (CAPITAL AMOUNT) = 525,680 TL LOSS
IN TOTAL: 246,389 + 479,170 - 525,680 = 199,880 TL NET PROFIT
However, this profit will be temporarily tracked in 2023 without paying taxes (until we withdraw this amount from the business or liquidate the company, then taxes will be paid on this amount).
What will happen in 2024?
In such a situation, the government, in a way, increases the value of our assets such as vehicles, stocks, etc., so that we pay lower taxes when selling them.
For example, if we sell our car for 400,000 TL:
If it were in the past, the profit would be 400,000 TL - 50,000 = 350,000 TL, but now: 400,000 - 296,389 = 103,611 TL profit, meaning we will pay less tax.
If we consider selling our stocks for 600,000 TL:
If it were in the past, selling goods we purchased for 100,000 TL for 600,000 TL would yield a profit of 500,000 TL, but now: 600,000 - 579,170 = 20,830 TL, resulting in less profit and lower tax, which is a positive development in a way because the government increases our goods' prices as much as inflation. However, the negative aspect is if we don't sell our goods or vehicles and reach the end of January-February-March 2024, what will happen then.
The real issue here is in the finance department stating for 2024 that just like how they elevated the values for 2023, they should do the same this year and write down the difference as profit or loss. Suppose our stocks were 579,170 TL on 31/12/2023, and now let's assume that inflation has increased by 10% in January-February-March 2024.
In this scenario, 579,170 x 10% inflation rate = 57,917 TL, indicating our stock has increased.
For the vehicle, 296,389 x 10% inflation difference = 29,638 TL, showing that our vehicle's value has increased due to inflation.
For the capital, 625,680 x 10% inflation difference = 62,568 TL, indicating the loss due to inflation.
In this case, when 57,917 + 29,638 - 62,568 TL = 24,987 TL, a profit will be generated for the first provisional tax of 2024, and therefore, taxes will need to be paid.
Conclusion:
Although the initially issued regulation by the finance department may seem beneficial, in cases where proper tax planning is not conducted, it can be problematic for taxpayers who own stocks, vehicles, or houses. Even if the goods are not sold, they will be revalued according to inflation increases, and the difference will be subject to tax.
This situation is fundamentally illogical, as taxing goods and stocks that remain unsold without generating income forces taxpayers to pay taxes on unrealized gains.
In light of this, there are two recommendations:
1. As seen in the examples provided, the differences resulting from capital valuation are considered as expenses or losses. When your company's capital increases (with an acknowledgment payment), this amount will be considered as an expense and deducted from the profit. However, after this payment is made, the capital will remain in the company and cannot be withdrawn by the company owner or shareholders but will stay in the bank. Given the current inflation environment and the significant increase in the dollar exchange rate, this practice does not appear to be logical. Therefore, it is recommended to find a more sensible solution.
2. Avoid holding excess assets such as vehicles, stocks, and fixed assets in the company to prevent them from being revalued unnecessarily, thus avoiding the tax implications. You might wonder, "I bought the car for 50,000 TL, with inflation accounting the value increased to 296,389 TL, so what if I sell it for 290,000 TL and then close the company?" In this case, the first part is correct; if the car you bought for 50,000 TL is now worth 296,389 TL, and you sell it for 290,000 TL, you will not pay tax since there is no profit but rather a loss. In a way, the government is allowing you to pay less tax by increasing the value of your asset. However, if you choose to liquidate the company after this, the government will collect the tax on the previously untaxed amount, effectively reversing the "gift" they offered.
Therefore, even when selling the company's assets, it is advisable not to proceed with liquidation to avoid the eroding effect of inflation on potential profits. This approach seems more reasonable, especially for those considering liquidation.
While this situation might not be widely debated among taxpayers yet, on 17/05/2024, small business owners who will pay unnecessary tax in the first provisional tax period may express their concerns to the tax authorities and the government through their professional chambers. They might suggest that this law should not be enforced for a certain period. However, currently, the law is in effect, and there have been no official attempts to halt its implementation.